ارتفعت البطالة بإسبانيا في الربع الثاني من هذا العام إلى أعلى مستوى في ثلاثة عشر عاماً، بينما يحاول اقتصاد هذا البلد الأوروبي الصمود في وجه أزمة ديون قد تعيده مجددا إلى الركود. وكان اقتصاد إسبانيا- العضو بمجموعة اليورو- قد تخلص في الربع الأول من هذا العام بمشقة بالغة من ركود حاد بدأ قبل عامين. لكن ذلك لم يمنع تسجيل معدل بطالة مرتفع في المدة نفسها بلغ 20.05%.

وأظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء الوطني الجمعة 30 تموز أن معدل البطالة ارتفع في الأشهر الثلاثة الماضية إلى 20.09%, وهو الأعلى منذ 1997 رغم ارتفاع حجم القوة العاملة. ووفقا للبيانات ذاتها، أوضحت "أسوشيتد برس" أن عدد الإسبان العاطلين عن العمل يبلغ حاليا 4.645 ملايين، بزيادة نصف مليون عما كان عليه الحال قبل عام.

ولم تكد إسبانيا تخرج من دائرة الركود في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حتى وجدت نفسها تواجه شبح أزمة مالية، في ظل ارتفاع الدين العام والعجز بالموازنة على غرار دول أخرى أعضاء بمجموعة اليورو. ودفع هذا الوضع الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسيه لويس ثاباتيرو إلى تبني إجراءات تقشفية أقرها البرلمان في مايو/ أيار الماضي, بالإضافة إلى اقتراح قوانين جديدة لإصلاح سوق العمل. وترمي الحكومة وراء من تلك الإجراءات التقشفية إلى خفض الإنفاق بمقدار 19.4 مليار دولار لمعالجة العجز بالموازنة الذي بلغ العام الماضي 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.